قرار رفع رواتب القطاع الخاص | توضيحات حول زيادة رواتب القطاع الخاص - الوكيل الاخباري

3%، بما يعادل 1. 67 مليون مشتغل، بينما بلغ عددهم في القطاع العام نحو 242. 8 ألف عامل، بما يمثل 12. 7%. كما كانت النسبة الأكبر من المشتغلين الأجانب بمنشآت القطاع الخاص، وذلك بـ99. 5%، بما يعادل 6. 52 مليون عامل، بينما تشتغل نسبة ضئيلة منهم بمنشآت القطاع العام. وستتمكن المنشآت من رفع نسبة نطاقات في حال أضافت سعوديين على المنشأة، ومرور نحو 26 أسبوعًا؛ للتأكد من انتظام السداد، وكذلك المدة ذاتها في حال خروج أي سعودي من المنشأة، فيما سيتم رفع نسبة نطاقات بشكل فوري للمنشآت التي استمرت في النطاق الأخضر لمدة 13 أسبوعًا متصلة. أجور الموظفين القطاع الخاص قرار رفع رواتب القطاع الخاص إلى 4 آلاف يدخل حيِّز التنفيذ قاسم الخبراني سبق 2021-04-18 دخل اليوم الأحد قرار رفع أجور الموظفين السعوديين في القطاع الخاص إلى أربعة آلاف ريال حيِّز التنفيذ لاحتسابه ضمن نطاق للتوطين في المنشأة. 7%. كما كانت النسبة الأكبر من المشتغلين الأجانب بمنشآت القطاع الخاص، وذلك بـ99. وستتمكن المنشآت من رفع نسبة نطاقات في حال أضافت سعوديين على المنشأة، ومرور نحو 26 أسبوعًا؛ للتأكد من انتظام السداد، وكذلك المدة ذاتها في حال خروج أي سعودي من المنشأة، فيما سيتم رفع نسبة نطاقات بشكل فوري للمنشآت التي استمرت في النطاق الأخضر لمدة 13 أسبوعًا متصلة.

  1. إلى 4 آلاف يدخل حيِّز التنفيذ
  2. اتفاق على زيادة رواتب القطاع الخاص.. وزير العمل: المبلغ غير كافٍ – Cedar News
  3. السعودي
  4. إلى 4 آلاف يدخل حيِّز التنفيذ | إخبارية عرعر
  5. إلزام للقطاع الخاص.. 7 آلافٍ أدنى راتب لأطباء الأسنان والصيادلة السعوديين

إلى 4 آلاف يدخل حيِّز التنفيذ

3%، بما يعادل 1. 67 مليون مشتغل، بينما بلغ عددهم في القطاع العام نحو 242. 8 ألف عامل، بما يمثل 12. 7%. كما كانت النسبة الأكبر من المشتغلين الأجانب بمنشآت القطاع الخاص، وذلك بـ99. 5%، بما يعادل 6. 52 مليون عامل، بينما تشتغل نسبة ضئيلة منهم بمنشآت القطاع العام. وستتمكن المنشآت من رفع نسبة نطاقات في حال أضافت سعوديين على المنشأة، ومرور نحو 26 أسبوعًا؛ للتأكد من انتظام السداد، وكذلك المدة ذاتها في حال خروج أي سعودي من المنشأة، فيما سيتم رفع نسبة نطاقات بشكل فوري للمنشآت التي استمرت في النطاق الأخضر لمدة 13 أسبوعًا متصلة.

اتفاق على زيادة رواتب القطاع الخاص.. وزير العمل: المبلغ غير كافٍ – Cedar News

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق الإلكترونية ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق الإلكترونية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. الكلمات الدلائليه: رمضان

السعودي

ويطالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 ملايين ليرة لبنانية (نحو 250 دولاراً)، ويشرح بيرم أن «الأسمر يتكلم باسم العمال أما وزير العمل فعليه أن تكون نظرته متوازنة»، ويتابع: «رغم ميلي للطرف الأضعف أي العمال، ولكني مسؤول أيضاً عن أصحاب العمل، وهم غير قادرين على تحمّل هذه الزيادات في الظرف الراهن. نحن لا نريد التسبب بأي ضرر ولا أستطيع تحمل مسؤولية إقفال الكثير من المؤسسات أو طرد موظفين، بل نحاول الوصول إلى أفضل الممكن». من جهته، يوضح الأسمر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «المليوني ليرة لبنانية التي تم الاتفاق عليها تعد جزءاً من الحد الأدنى للأجور بانتظار استكمال المفاوضات»، شارحاً أنه «من المفترض أن يكون رفع رواتب القطاعين الخاص والعام تدريجياً». من جهته، يؤكد عضو مجلس إدارة «جمعية رجال الأعمال اللبنانيين» جان طويلة، لـ«الشرق الأوسط» أن زيادة الرواتب تأتي في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية لا مثيل لها، ورغم أن الزيادات ملحّة وأكثر من ضرورية فإنها تأتي في وقت يلفظ فيه القطاع الخاص أنفاسه في حين أن السلطة السياسية غائبة وغير مسؤولة وفي إنكار تام لخطورة الأزمة. ad ويرى طويلة أن «قرار زيادة الرواتب يُلزم القطاع الخاص الشرعي، أما الشركات غير الشرعية وغير المسجلة بوزارة المال والتي موظفوها غير مسجلين بالضمان الاجتماعي فلن يلتزموا برفع الرواتب»، منبهاً إلى أن «هذا القرار يشجع الكثير من الشركات على الذهاب للاقتصاد الموازي لعدم قدرتها على زيادة الرواتب، في حين أن بعض الشركات قد تضطر إلى الإقفال أو صرف عدد من الموظفين».

الوكيل الاخباري - بعد البيان الصادر من الضمان الاجتماعي امس بضرورة التزام الشركات بقرار رفع الحد الادنى للاجور ليصبح 260 دينارا تداول مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخبر مطالبين بعدة امور. اضافة اعلان وطالب المواطنون وفق رصد الوكيل الاخباري بضرورة التزام الشركات بدفع الرواتب ضمن القرار الجديد بحيث يصبح الحد الادنى 260 دينار. وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قد قالت انه يجب كافة المنشآت المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي الالتزام بتعديل الأجور الخاضعة للاقتطاع وبما يتوائم مع قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الخاص بالحد الأدنى للأجور ليصبح (260) ديناراً للمؤمّن عليهم الأردنيين اعتباراً من 1/1/2021.

إلى 4 آلاف يدخل حيِّز التنفيذ | إخبارية عرعر

وكانت لجنة المؤشر قد اتفقت سابقاً على رفع بدل النقل اليومي إلى 65 ألف ليرة وإعطاء منح مدرسية. وأوضح بيرم في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الظرف الاقتصادي المرهق ألقى بثقله على الحلقة الأضعف المتمثلة بالعمال، وبالتالي تعديل الحد الأدنى للأجور أصبح أمراً ضرورياً»، ويقول: «رغم وقوفي إلى جانب العمال أولاً، يجب الأخذ بعين الاعتبار مصالح أصحاب العمل والشركات لعدم التسبب بإرهاقهم خصوصاً أن قسماً كبيراً من الشركات قد لا يستطيع دفع مبالغ كبيرة». ad وأشار بيرم إلى أن «الكثير من أصحاب الشركات في المؤسسات الخاصة قد بادروا تلقائياً إلى القيام ببعض التعديلات على الرواتب من دون أن يتم التصريح عنها للضمان الاجتماعي خوفاً من دفع نسب إضافية على الاشتراكات للضمان أو تعويضات نهاية الخدمة، بحجة أنه لا يمكن تحميلهم وزر الأزمة الاقتصادية كاملة». وأضاف: «بعد الكثير من عمليات التفاوض والأخذ والرد تم الاتفاق على إعطاء مبلغ مليون و325 ألف ليرة لبنانية لموظفي القطاع الخاص، على أن تغطي لحدود الـ4 ملايين ليرة لبنانية كحد أقصى». وتابع: «اليوم بعد أن تم الاتفاق مع لجنة المؤشر سنرفع المحضر إلى الحكومة التي تكرس الأمر بمرسوم ويبدأ قبض الزيادات في شهر أبريل المقبل».

وقال إن «هذه الزيادة تغطي عملياً ما نسبته 80% من العاملين في القطاع الخاص وكل من يخضعون لقانون العمل، أي ما يزيد على 275 ألف عائلة»، مؤكداً أن «عمل لجنة المؤشر مستمر وعندما تجد أن الظروف تستدعي أن نقوم بتعديل إضافي سنقوم بذلك بالتفاهم، وهذا اتفقنا عليه وصولاً إلى حد أدنى رسمي للأجور تتبناه الحكومة وتعكسه بمرسوم يتوافق مع نسب التضخم والتطورات الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة في البلد بما يتناسب مع القابليات الموجودة في البلاد». ويعترف بيرم بأن الزيادة ليست كافية في ظل الظرف الاقتصادي الصعب، ويلفت إلى أنها «عملياً نوع من الدعم أو مساعدة للطوارئ»، مشدداً في المقابل على «حق العمّال بالعيش الكريم وتوفير سبل الحياة». ويتابع: «للأسف نعيش في ظرف اقتصادي صعب جداً ونحاول العمل على قاعدة ما لا يدرَك كله لا يُترَك جله». ويوضح أن «رفع الحد الأدنى للأجور يتطلب تحريك وسير الدورة الاقتصادية والخروج من الانكماش». ad وفيما يتعلق برفع رواتب القطاع العام، يلفت إلى أنه «تم تضمين المادة 135 بمشروع الموازنة التي تنص على أن يعطى القطاع العام راتباً إضافياً على الراتب لمدة سنة على ألا تقل المساعدة عن مليوني ليرة ولا تزيد على 4 ملايين ليرة، وما دام القرار مرتبطاً بإقرار الموازنة التي تُدرس في المجلس النيابي وستأخذ وقتها وإلى حين إقرارها في مجلس النواب، قررت الحكومة الاستمرار بالمنحة السابقة والتي هي عبارة عن نصف راتب».

إلزام للقطاع الخاص.. 7 آلافٍ أدنى راتب لأطباء الأسنان والصيادلة السعوديين

  1. كراش بانديكوت ذا راث أوف كورتكس
  2. تشريح الجهاز الهضمي للارنب
  3. ماسك الطين المغربي أشرف حكيمي
  4. قرار رفع رواتب القطاع الخاصة

وحسب طويلة، «زيادة الرواتب لا تصح من دون تحريك العجلة الاقتصادية ومساعدة الاقتصاد اللبناني على النمو وتشجيع الصناعة والتجارة والقيام بإصلاحات فعلية للاتفاق مع صندوق النقد الدولي والخروج من الانكماش». الشرق الأوسط مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية دخل اليوم الأحد قرار رفع أجور الموظفين السعوديين في القطاع الخاص إلى أربعة آلاف ريال حيِّز التنفيذ لاحتسابه ضمن نطاق للتوطين في المنشأة. وتضمَّن القرار الصادر قبل خمسة أشهر تقريبًا عدم احتساب مَن تقلُّ رواتبهم عن 3000 ريال في نطاقات التوطين، ويحتسب من راتبه 3000 ريال وأقل من 4000 ريال بنصف عامل. ويُطبَّق القرار بعد خمسة أشهر من تاريخ صدوره في 18 / 11 / 2020. وتنتهي الفترة المحددة اليوم الأحد. وكانت الهيئة العامة للإحصاء قد كشفت أن إجمالي عدد المشتغلين في منشآت القطاعَيْن الخاص والعام بلغ نحو 8. 47 مليون مشتغل بنهاية الربع الثالث من عام 2019. وبلغ الأجانب بمنشآت القطاعَيْن الخاص والعام نحو 6. 55 مليون عامل، بما يمثل 77. 4% من إجمالي المشتغلين، فيما بلغ عدد السعوديين نحو 1. 91 مليون عامل، بما يمثل 22. 6%. وحسب البيانات، فقد كان أغلب المشتغلين متمركزين بمنشآت القطاع الخاص، وذلك بنسبة 96. 7% من إجمالي المشتغلين، بما يعادل 8. 19 مليون مشتغل، بينما بلغ عددهم بمنشآت القطاع العام نحو 275. 8 ألف عامل، وهو ما يمثل 3. 3% من الإجمالي. وحسب الجنسية، فقد تمركز أغلب المشتغلين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، وذلك بنسبة 87.

اشاهد-صنعة-الله-في-جمالك